علي فيصل خلال اللقاء التضامني في بيروت دعما للقدس والمقدسيين

بالوحدة والمقاومة انتصرت القدس على طريق تحقيق الدولة والعودة

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق علي فيصل ان انتصار الشعب الفلسطيني في معركته في القدس وانهزام الاحتلال لم يكن ليأت لولا الموقف الموحد والرائع بين جميع فئات وطوائف وهيئات وفصائل الشعب الفلسطيني، وهي صورة مشرفة يجب ان تعمم على مستوى جميع المعارك الوطنية وبما يضمن نجاحها وانتصارها كما حصل في القدس، واتخاذ الإجراءات التي تحصن هذا الإنجاز والانتقال نحو مواجهة مشتركة للمشروع الاستيطاني سواء في القدس او على مستوى الضفة الغربية..

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها فيصل في اللقاء التضامني احتفاء بانتصار القدس الذي أقامه “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية مؤسس القدس الدولية” في فندق رامادا في بيروت، بدعوة من مؤسسة القدس الدولية. مؤكدا ان مدينة القدس والمقدسيين ما زالوا يأملون بتحرك الأحزاب والهيئات والمؤسسات الفاعلة في امتهم خاصة في ظل تفاقم مخاطر المشروع الصهيوني الذي تتعرض له القدس الذي يسعى لاجراء تغييرات ديموغرافية وجغرافية وبدعم من الولايات المتحدة الامريكية، من شأنها أن تنال من مكانتها باعتبارها العاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، الامر الذي يتطلب دعما عربيا ودوليا رسميا وشعبيا ووقف الهرولة نحو التطبيع مع العدو الاسرائيلي وتطبيع العلاقات مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية وعدم اتهامها بالارهاب على طريق توفير مقومات صمود المقدسيين في مواجهة الحملة التي يشنها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني في القدس..

ودعا فيصل الى الوحدة والمقاومة وتوحيد الاستراتيجية الفلسطينية والعربية بشأن مدينة القدس وحمايتها ومواصلة التحركات الشعبية الرافضة لممارسات الاحتلال واجراءاته العنصرية في القدس خاصة على مستوى سياسة الاستيطان والتهويد التي ما زالت متواصلة معتبرا ان إسرائيل وعتاة اليمين واليمين المتطرف لم يتخلوا ابدا عن مشاريعهم ومخططاتهم وان اعين الفلسطينيين يجب ان تبقى ساهرة خاصة في ظل الاقتحامات المتواصلة لقطعان المستوطنين والتي تتم عادة بدعم مباشر وتشجيع من قوات الاحتلال بهدف تمرير مشروع تقسيم الأقصى. وان إسرائيل تسابق الزمن لفرض هذا المشروع ووضع الفلسطينيين والعالم امام واقع جديد.

وختم فيصل بالدعوة الى ترتيب البيت الداخلي على اسس جديدة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وتفسح في المجال امام شعبنا بمختلف هيئاته ومؤسساته السياسية والشعبية لمواجهة المشروع الصهيوني والانطلاق نحو مرحلة نضالية جديدة على اساس ثوابت شعبنا الوطنية والشراكة الوطنية في المواجهة وفي صنع القرار الوطني، هذا إضافة الى ضرورة نقل ملف الاستيطان والتهويد إلى مجلس الأمن ومطالبته بالعمل على تنفيذ ما جاء في قراره رقم 2334، وأيضا الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ما تقوم به إسرائيل يرتقي الى مستوى جرائم الحرب، ما يتطلب محاكمة المجرمين الاسرائيليين وتقديمهم الى المحاكمة الدولية وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل وعزلها، وذلك في اطار استراتيجية فلسطينية تعيد النظر بالعلاقة مع الاحتلال خاصة بما يتعلق بالتنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقيات اوسلو وملحقاتها المختلفة، ويفتح الطريق امام الانتفاضة الشعبية الشاملة لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على كامل الاراضي المحتلة بعدوان 67 بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.