25/4/2016

(1)

■ لعل إحياء ذكرى عيدين والجمع بينهما في مناسبة واحدة، عيد الجلاء في السابع عشر من نيسان بمغزاه الوطني التحرري، وعيد العمال في الأول من أيار بمضمونه الديمقراطي السياسي والإجتماعي، إنما يختزل الجانب الأهم من تاريخ نضال أوسع القوى الوطنية في سوريا، لا بل في المنطقة عموماً، من أجل حرية الوطن وسيادته وتحرر الشعب وكرامة عيشه.

■ ومما لا شك فيه أن خير من ساهم في صنع هذا التاريخ المجيد، وشارك بفعالية في هذا المسار النضالي المديد، الحافل بالتضحيات الغالية، هم أبناء التيار الوطني والقومي الديمقراطي التقدمي العريض، وفي القلب منه الحزب الشيوعي منذ إنطلاقته السورية – اللبنانية المشتركة في العام 1924 وحتى يومنا.

■ وفي هذا الإطار تكمن أهمية الأول من أيار ورمزيته في آن، برفعه عالياً مطالب إحقاق العدالة الإجتماعية، والدفاع عن الحريات السياسية والديمقراطية والمساواة في المواطنة، وبما أسهم في توطيد أركان الإستقلال والبناء الإقتصادي والتنمية البشرية والمجتمعية التي شهدتها سوريا الحديثة. وفي كل هذا، لعب الشيوعيون دوراً بارزاً جنباً إلى جنب مع سائر مناضلي حركة التحرر الوطني والديمقراطي في البلاد.

■ إن إحياء الذكرى السبعين للجلاء، هي مناسبة نغتنمها لتأكيد وقوف فلسطين بثبات إلى جانب سوريا، سواء في تصميمها على تحرير الجولان المحتل منذ العام 1967، أو في عزمها على بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحتى آخر نقطة من حدودها الدولية في مواجهة التدخلات الخارجية الداعمة لقوى التكفير والإرهاب، تلك القوى الساعية إلى تقويض مرتكزات الدولة الوطنية السيدة المستقلة، وكشفها على رياح التفتيت والسيطرة، لا بل على الإستباحة الخارجية متعددة المشارب، من بينها، وليس أقلها خطورة، السيطرة الإسرائيلية.

■ إن ما تتعرض له سوريا حالياً، تتعرض له – بالجوهر – عديد الدول العربية، مع الإشارة إلى فارق نوعي فائق الأهمية تتسم به الحالة السورية، يتمثل بصمود، تماسك ووحدة الدولة بجيشها وسائر مؤسساتها.

■ في هذا السياق، لا تفوتنا الإشارة إلى أن سوريا من بين الدول الست في المنطقة التي رست عليها تطبيقات سايكس – بيكو معطوفة على وعد بلفور، سوريا هي الدولة الوحيدة، التي بنضال جميع أبنائها وبإرادتهم السياسية الموحدة، قد تكوّنت وإستقرت بحدودها الدولية المعروفة، وعلى الضد وبالصدام مع إرادة المستعمر الذي حاول مستميتاً، وفشل في تشطيرها إلى ربع دويلات.

■ إن هذه الإرادة السياسية الصلبة التي تبدَّت في وقت مبكر، منذ ما يقارب القرن من الزمن، هي التي وحّدت سوريا ووحّدت شعبها، وهي التي أنتجت الدولة الوطنية القادرة المقتدرة بالإرادة الحرة لأبنائها، وهي التي تجعلنا نتفاءل بقرب إنفراج الأزمة التي عصفت بأوضاع هذا البلد الحبيب وإستعادته لموقعه ولدوره الوطني والقومي الطبيعي، لا سيما تجاه القضية الفلسطينية وفي خضم الصراع العربي – الاسرائيلي، وذلك بتضافر الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة الممتدة في إطار المسارين السياسي والميداني، المتوازيين بداية وإن بإيقاع مختلف، إنما المتلاقيين بالتأكيد في نهاية المطاف■

(2)

■ على خلفية سلبيات الحالة الموصوفة على مدى الإقليم، التي تستنزف الطاقات العربية وتهدرها في غير مكانها، يسود المشهد الفلسطيني، جرّاء الخيارات السياسية للقيادة الفلسطينية الرسمية، إرتباك سياسي شديد، يفاقمه إنقسام مُؤسسي يبدو عصياً على الحل. وليس من النادر أن نشهد في وقائع السياسة اليومية، تحوّل هذا الإرتباك السياسي إلى حال من التفكك السياسي لدى مواجهة الاستحقاقات الوطنية.

■ مع ذلك، ثمة مساحات نور تضيء على هذا المشهد الفلسطيني، المتأرجحة سياسة قيادته الرسمية بين حدي الإرتباك والتفكك، في مقدمها إنتفاضة الشباب المتواصلة منذ سبعة شهور، التي ما إنفكت تُنضج تجربتها لجهة تطوير تكتيكاتها وتجاوز ثغراتها المتمثلة أساساً بسمتها المحلية لافتقادها إلى قيادة وطنية موحدة على مستوى الضفة الفلسطينية بما فيها القدس.

■ وكما في الميدان على يد الإنتفاضة، كذلك في السياسة على مستوييها الخارجي والداخلي، تتراكم المكاسب: فعلى الصعيد الدولي تتسع دائرة الإعتراف بالحقوق الوطنية وآخرها إعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين، وقبلها حصولها على العضوية المراقبة في الأمم المتحدة بموجب القرار 19/67. وبين هاتين المحطتين توطدت المكانة الدولية لفلسطين باكتساب عضوية عديد المنظمات والإتفاقيات والمواثيق الدولية، وإتساع حملة المقاطعة لدولة الإحتلال تجارياً، وإستثمارياً، وأكاديمياً.

■ أما على الصعيد الفلسطيني، فإن قرارات المجلس المركزي لـ م.ت.ف، ومن بينها ما ينص على المقاطعة الإقتصادية للإحتلال ووقف التنسيق الأمني معه، ما يقود بالمحصلة إلى فك الإرتباط مع الإحتلال والقطع مع عملية أوسلو، هذه القرارات إنما تشكل مساحة ضغط فعّالة على السياسة الفلسطينية الرسمية، تضعها في مواقع دفاعية مُحْرَجة وصعبة تحت طائلة المساءلة النقدية الدائمة من جانب قطاعات واسعة من المجتمع، ومن قبل رأي عام فلسطيني متابع وشديد اليقظة والحساسية حيال أي موقف سياسي هابط.

■ إن إنفلات سياسة الإستيطان في الضفة الفلسطينية من عقالها، وتصاعد موجة التهويد في الخليل والقدس، وتوسيع إجراءات الفصل والتمييز العنصري في أراضي الـ 48، فضلاً عن إستمرار الحصار الوحشي لقطاع غزة وتواتر الحروب الإسرائيلية المدمرة عليه، مع الإصرار وبالتواطؤ مع بعض الجهات الدولية على تصفية قضية اللاجئين بالغاء حق العودة لصالح مشاريع التوطين والتهجير. إن كل هذا مازال يشكل الأرضية الموضوعية لإحتدام التناقض بين إحتلال إستيطاني إجلائي غاشم، وشعب تواق إلى الحرية والإستقلال الوطني والعودة إلى الديار، مهما غلت التضحيات.

■ ويبقى الأساس في كل هذا هو حركة الميدان كما تمثلها إنتفاضة الشباب على طريق الإنتفاضة الشعبية وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل، بفعل عملية تراكمية رافعتها المقاومة بكافة أشكالها، وثبات تمسك اللاجئين بحق العودة إلى الديار والممتلكات.

■ إن طريق المقاومة هو أيضاً طريق إستعادة الوحدة الداخلية بعد أن طال الإنقسام واستطال، لابل تعمق بنيوياً بين طرفيه. ويخطيء من يعتقد – إستناداً إلى وقائع تجمع ما بين الحقيقي والمُضخَّم، ما بين الفعلي والمُدَّعى – أن الساحة السياسية الفلسطينية يجري تقاسمها على حد السكين بين يمين ويمين، حيث يتضح بشيء من التدقيق للمشهد السياسي العام، أن قوى الديمقراطية والتقدم واليسار لها موقعها الوازن في المعادلة الفلسطينية السياسية الإجمالية. هذا ما يشير إليه – على أية حال – دور هذه القوى في الضفة والقطاع. وهذا ما يؤكده موقع اليسار المتقدم، وبالذات الشيوعيين، في أراضي الـ 48، وكذا الأمر في الشتات الفلسطيني بمختلف بقع إنتشاره■

■■■

وعلى تأكيد الثقة بدور اليسار الراهن والمستقبلي في كل قطر عربي في إطار حركته الوطنية نختتم، مهنئين بالذكرى المجيدة لعيدي الجلاء والعمال، مجددين الثقة بحتمية إنتصار القضية الوطنية على الإستعمار الجديد، ومحاولات فرض الهيمنة الخارجية على دول المنطقة وشعوبها، والعدوان الإسرائيلي المتجدد، وذلك تحت راية الدولة الوطنية المدنية الواحدة الموحدة، دولة الديمقراطية والمواطنة والعدالة الإجتماعية.. والسلام■

25/4/2016